أكثر من 2.3 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، وهو منجز غير مسبوق تاريخياً، ويبقى السؤال: لماذا يعمل معظمهم في غير تخصصاتهم؟، والجواب باختصار يعود إلى التغيّر السريع للمهن بالتزامن مع النمو الاقتصادي والتقني المتسارع عالمياً، وتركيز أسواق العمل عالمياً على المهارات وليس المؤهلات، إلى جانب تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
لا يوجد بلد في العالم يستوعب جميع الخريجين للعمل في تخصصاتهم، وغير وارد أيضاً أن يعملوا في تخصصاتهم ضمن مسار وظيفي واحد؛ لذا كانت هناك مسارات متعددة للعمل، سواءً من خلال ريادة الأعمال، أو أنماط العمل الحديثة (الحر، المرن، عن بُعد)، كذلك من خلال اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لفرص وظيفية أخرى تناسب إمكاناتهم واحتياجاتهم.
الواقع يشير إلى أن التخصص الأكاديمي بدون مهارة لم يعد له الفرصة الكافية للمنافسة، كما أن الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل لم يعد مقبولاً أن تبقى على حالها، والأهم أن يكون هناك حراك على مستوى مركز الحكومة لمعالجة تلك التحديات، وتقديم المبادرات، وتهيئة الأجيال القادمة لوظائف المستقبل.
من بين أهم تلك المبادرات التي دشنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير التعليم مطلع الأسبوع الحالي؛ مبادرة الإرشاد المهني في المدارس؛ للتعرّف على مستوى المعرفة والميول والقدرات الذاتية للطلبة تجاه المهن التي يحتاجها سوق العمل، وهذه المبادرة التي سيستفيد منها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية كمرحلة أولى، ثم يليها بقية المراحل؛ تؤسس لجيل قادر أن يعرف مكانه الوظيفي مستقبلاً، وينمي من مهاراته ويطور قدراته، من خلال إشراف مهني لعدد من المرشدين المؤهلين في المدارس.
هذه المبادرة التي يقودها صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة والتكامل مع 13 إدارة تعليم؛ تعزز من مفهوم الرؤية والقدرة معاً على التغيير، ومواكبة المتغيرات أيضاً، وهو ما عبّر عنه بوضوح مدير الصندوق الأستاذ تركي الجعويني، في كلمته المهمة من أن «هذه المبادرة جاءت لتلبي طموحاتنا نحو المستقبل، والجميع فيها شركاء»، وما عبّر عنه وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي، في كلمته: «نحن هنا لنصنع مستقبلاً أفضل لأبناء هذا الوطن».
الجميل في هذه المبادرة أنه سبقتها مبادرة أخرى على مستوى الجامعات، بمشاركة 67 جامعة حكومية وأهلية، وحققت نتائج مهمة لأكثر من 72 ألف طالب وطالبة، ونتوقع أن تحقق المبادرة على مستوى التعليم العام نتائج أخرى على الطريق الصحيح من تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
اليوم الحراك المميّز الذي يقوده صندوق تنمية الموارد البشرية مع منظومة التعليم العام والجامعي؛ يحقق مستهدفات مهمة على صعيد تقليص نسب البطالة في المجتمع، واستشراف فرص العرض والطلب في السوق، والمساهمة في توطين الكوادر الوطنية في المهن والأنشطة، والأهم كيف يعمل الخريج في التخصص المهني الذي يجد نفسه فيه بميوله وقدراته؛ ليبدع ويبتكر ويساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، وهذا الدور الذي يؤديه الصندوق هو محل تقدير وثناء الجميع مثل بقية منجزاته الأخرى.
لا يوجد بلد في العالم يستوعب جميع الخريجين للعمل في تخصصاتهم، وغير وارد أيضاً أن يعملوا في تخصصاتهم ضمن مسار وظيفي واحد؛ لذا كانت هناك مسارات متعددة للعمل، سواءً من خلال ريادة الأعمال، أو أنماط العمل الحديثة (الحر، المرن، عن بُعد)، كذلك من خلال اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لفرص وظيفية أخرى تناسب إمكاناتهم واحتياجاتهم.
الواقع يشير إلى أن التخصص الأكاديمي بدون مهارة لم يعد له الفرصة الكافية للمنافسة، كما أن الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل لم يعد مقبولاً أن تبقى على حالها، والأهم أن يكون هناك حراك على مستوى مركز الحكومة لمعالجة تلك التحديات، وتقديم المبادرات، وتهيئة الأجيال القادمة لوظائف المستقبل.
من بين أهم تلك المبادرات التي دشنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير التعليم مطلع الأسبوع الحالي؛ مبادرة الإرشاد المهني في المدارس؛ للتعرّف على مستوى المعرفة والميول والقدرات الذاتية للطلبة تجاه المهن التي يحتاجها سوق العمل، وهذه المبادرة التي سيستفيد منها أكثر من 500 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية كمرحلة أولى، ثم يليها بقية المراحل؛ تؤسس لجيل قادر أن يعرف مكانه الوظيفي مستقبلاً، وينمي من مهاراته ويطور قدراته، من خلال إشراف مهني لعدد من المرشدين المؤهلين في المدارس.
هذه المبادرة التي يقودها صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة والتكامل مع 13 إدارة تعليم؛ تعزز من مفهوم الرؤية والقدرة معاً على التغيير، ومواكبة المتغيرات أيضاً، وهو ما عبّر عنه بوضوح مدير الصندوق الأستاذ تركي الجعويني، في كلمته المهمة من أن «هذه المبادرة جاءت لتلبي طموحاتنا نحو المستقبل، والجميع فيها شركاء»، وما عبّر عنه وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د. حسن خرمي، في كلمته: «نحن هنا لنصنع مستقبلاً أفضل لأبناء هذا الوطن».
الجميل في هذه المبادرة أنه سبقتها مبادرة أخرى على مستوى الجامعات، بمشاركة 67 جامعة حكومية وأهلية، وحققت نتائج مهمة لأكثر من 72 ألف طالب وطالبة، ونتوقع أن تحقق المبادرة على مستوى التعليم العام نتائج أخرى على الطريق الصحيح من تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
اليوم الحراك المميّز الذي يقوده صندوق تنمية الموارد البشرية مع منظومة التعليم العام والجامعي؛ يحقق مستهدفات مهمة على صعيد تقليص نسب البطالة في المجتمع، واستشراف فرص العرض والطلب في السوق، والمساهمة في توطين الكوادر الوطنية في المهن والأنشطة، والأهم كيف يعمل الخريج في التخصص المهني الذي يجد نفسه فيه بميوله وقدراته؛ ليبدع ويبتكر ويساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة، وهذا الدور الذي يؤديه الصندوق هو محل تقدير وثناء الجميع مثل بقية منجزاته الأخرى.